لدكتور مرزوق بن تنباك

في تصريحات من شأنها أن تثير غضب الإسلاميين عليه قال الدكتور مرزوق بن تنباك إن العلمانية والليبرالية الغربية حياديتان وليستا ضد الأديان، بل ضد استبداد رجال الكنيسة برغبات الآخرين، وحرياتهم، ومع حرية المعتقد.

وأضاف: العلمانية تحافظ على كرامة الإنسان، وعلى شعائره، وحقه في الوجود. مشيراً إلى أن علمانية بريطانيا اليوم لم تمنع 1500 مسجد ومركز إسلامي، ولم تمنع أيضاً أكثر من 3 ملايين مسلم يعيشون فيها. مضيفاً أن تطبيق الليبرالية في أوروبا اليوم لم يمنع ما يمثّل أصول ومظاهر الدين الإسلامي الحقيقية.


وبحسب الحياة اللندنية جاء حديث ابن تنباك في محاضرة نظمها نادي نجران الأدبي أخيراً بعنوان «الثنائيات الفكرية والاجتماعية.. كما نتصورها.. الديموقراطية، العلمانية، الليبرالية، الإسلاموية»، أدارها محمد آل هتيلة، وشهدت حضوراً كثيفاً ومداخلات انتقد بعضها المحاضر في دفاعه عن العلمانية والليبرالية الغربية، متهمة إياه بتجميل صورتها، وإغفال جوانبها المظلمة، والحريات المطلقة فيها التي تهدف فقط لحرية الاقتصاد. فيما جاءت ردود ابن تنباك ملهبة لأكف الحاضرين بالتصفيق الحار بعد أن أشار إلى أن أفكار الليبرالية والعلمانية المظلمة - كما يقول مهاجموها- هي من جاءت بالثورة الصناعية، وما أدت إليه من تقنيات في عصرنا الحالي.
في المحاضرة، عرّف ابن تنباك مفاهيم الديموقراطية والليبرالية والعلمانية، قبل أن يشير إلى وجود ثنائية في حراك المجتمعات، وأوضح أن اجتماعية الإنسان حتّمت أن يفكر في البحث عن الأفضل، ففكر قديماً في العادات كضابطة لسلوكه، ثم جاءت الأديان لحاجة الناس إليها، لكن مع التطوّر حدثت تغيّرات سعت للعدالة والمساواة في المجتمع، ما دعا لنشوء أنظمة الديموقراطية والعلمانية والليبرالية ونظم اجتماعية أخرى تضبط حراك المجتمع. محذّراً من تشويه مصطلح الديموقراطية، مشيراً إلى أن كل مجتمع حديث مارسها، أخذ منها ما يصلح لحضارته وثقافاته وعاداته، وما يناسب رغباته وسماها بذلك، ولفت إلى حدوث التفاف عليها في كل عصر، وبأنها لم تعد تعترف بالتقسيمات القديمة.
وأنها كانت طبيعة حدثت في نظام المجتمع، هدفها حرية التجارة، والإنسان فيها يتصرف بماله، ويقيم المشاريع، ولا يتدخل في وضعه أحد. يتصرف كيفما شاء، وترتب عليه حريات الفرد لنفسه وذاته وماله. وقال المنظرون لها أن تقبل بواقع الناس كما يقبلون بك وأسسها الليبراليون الاقتصاديون، ومع ذلك تردت حرية الفرد واستقلاليته اقتصادياً وفكرياً، وتعرّف بأنها علاقة الناس بالناس وبالمجتمع كله وعلاقته بأفراده جميعاً، وهي علاقة الدولة بالناس، وكل إنسان له حق ممارسة معتقداته بشرط الانضباط مع الجماعة التي يعيش بينها، كما أنها استقلالية للفرد.